هذا تمام الكلام في الاستدلال بالخبر للقول بعدم الحرمة في الكبيرة الثانية . ويبقى الاستدلال بمقتضى القاعدة من كلا الطّرفين . الكلام في حكم الكبيرة الأولى وقد تقدّم أنّ ظاهر الأصحاب هو التسالم على حرمتها ، بل هو صريح الفخر رحمه اللَّه ، وقد أذعن صاحب الجواهر « 1 » وغيره بهذا الإجماع ، ولم ينقل الخلاف إلّا عن ابن إدريس . وقد تنظّر الأستاذ دام بقاه في ذلك لوجود شبهة انقضاء المبدإ فيها ، كالكبيرة الثانية بلا فرق ، ثم أوضح ذلك بالتحقيق في مدارك هذه الفتوى بأنّه : 1 - رواية ابن مهزيار إن كان الدليل هو رواية علي بن مهزيار المتقدّمة سابقاً ، فقد عرفت حالها سنداً . 2 - صدق « أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » وإنْ كان دعوى صدق قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . . أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ » « 2 » عليها ، فهو أوّل الكلام ، وذلك لعدم الريب في أنّ « الاميّة » و « البنتيّة » متضايفتان ، والمتضايفان متكافئان قوّةً وفعلًا . ولا ريب أيضاً في أنّ « البنتيّة » و « الزوجيّة » متضادّتان ، وبالنظر إلى هاتين المقدّمتين : إنه إذا استكملت شرائط الرّضاع وتحقّقت « الأُميّة » للكبيرة ، تحقّقت « البنتيّة » للصغيرة بملاك التضايف ، وحينئذٍ ترتفع « الزوجيّة » بملاك التضاد ، فتكون هذه المرأة « امّاً »

--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 / 331 . ( 2 ) سورة النساء : 23 .